موسوعة الشيخ الألباني

هذه محاضرة للشيخ الألباني رحمه الله ألقيت -غالب الظن- في مدينة جدة في شهر 10 من عام 1413هـ - الموافق 1 / 5 / 1993م. رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته..

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدية ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ياأيها الذين آمنوا أتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يأأيها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقو الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ياأيها الذين آمنو اتقو الله وقولو قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما.. أما بعد

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار. وبعد

فإنه ليسرني جدا إقبالكم في هذا البلد الطيب إن شاء الله بسكانه الراغبين في إتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الإقبال الذي يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (كان جالساً ذات يوم وحوله أصحابه وهو يذكرهم ويعلمهم مما آتاه الله عزوجل من وحي السماء لما أقبل ثلاثة نفر أما أحدهم فوجد فراغا فتقدم أما الثاني فاستحيا فجلس في المؤخرة أما الثالث فولى مدبراً ولم يعقب فقال أما الرجل الأول الذي أقبل فأقبل الله عليه وأما الآخر الذي أستحيا فجلس من خلف فقال فقد إستحيَ الله منه أما الآخر الثالث الذي ولى مدبراً فأدبر الله عنه وأعرض عنه).

فإقبالكم هذا على مجلس العلم يبشر بخير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يذكرني أيضاً بحديث آخر فعن أبي هريرةt قال:قال رسول الله ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) فنسأل الله عزوجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة ولايكون مثل هذا الفضل الذي ذكره في هذا الحديث لأي علم يجتمع حوله طلاب العلم إلا إذا كان يدورحول كتاب الله وحديث رسول الله لأن هذا العلم القائم على الوحيين هو العلم الذي ينجي الله به المتبعين لهما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ولقد كان من أسلوب طلب العلم في العهود الغابرة ان يجتمع طلاب العلم حول عالم فاضل يدرسهم مما علمه الله عزوجل من كتاب الله ومن حديث رسول الله ثم دار الزمان دورته فانقلب الوضع العلمي انقلاباً لا يبشر بخير حيث أننا قلما نجد عالماً يجلس لطلاب العلم ويقابل هؤلاء العلماء الذين لايجلسون لطلاب العلم، طلاباً لا يرغبون في طلب العلم ولذلك فقد خلت المساجد خلت بيوت الله تبارك وتعالى من تلك الحلقات العلميه التي أشرت إليها آنفاً والتي كانت بيوت الله تبارك وتعالى بها عامرة ولقد أدركت أنا شخصياً كثيراً من الحلقات التي كانت تقام في بعض المساجد وكنت أنا شخصياً من رواد تلك الحلقات يصغي إلى أهل العلم وينتفع منهم من كل منهم حسب ما عنده من علم بالشرع الشريف ثم صارت هذه المساجد مع الأسف خاوية على عروشها!!.. لا تكاد تجد فيها عالماً جالساً وحوله من يطلب العلم، ولكن انقلب طلب العلم اليوم إلى وسيلة أخرى !.. وهي بواسطة كثرة الكتب التي تنشر اليوم بسبب مايسر الله عزوجل من وسائل نشر العلم طباعةً وإذاعةً كما تعلمون فهذه وسيلة لم تكن معروفة من قبل.

ووسيلة أخرى قد شرعها الله عزوجل منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله على نبيه {فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فهذه وسيلة، ذكر الله عزوجل بها عباده بأن من كان لا يعلم من المسلمين فعليهم أن يسألوا أهل الذكر، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الصريح في الآية الكريمة بحديث جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سريةً فأصيب أحد أفرادها بجراح في بدنه بعد معركة قامت بين المسلمين والمشركين فلما أصبح به الصباح وقام ليصليَ صلاة الفجر إذا به يرى نفسه قد إحتلم ويجب عليه الغسل ولكنه بسبب ماأصابه من جراحات كثيرة في بدنه رأى أنه لابد من أن يسأل أهل العلم لعلهم يجدون له رخصة في ألا يغتسل خشية أن يصيبه ضرر أو هلاك، فسأل من حوله فقالوا له لابد لك من الإغتسال ولأن نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام و كانت نفوساً مؤمنة مطمئنة لا يتبعون الهوى ولو كان في إطاعتهم للحكم الشرعي ما قد يعرضهم للهلاك أو للموت ولذلك فما كان من هذا الجريح المصاب في سبيل الله إلا أن ائتمر بأمر من أفتاه بأنه لابد له من الإغتسال فاغتسل فكان عاقبة أمره أن مات !!.. ذلك لأنكم تعلمون أن من كان في بدنه جراحات وأصابه الماء البارد وهم في العراء ليس بالدار في البيت وليس هناك وسائل بتسخين الماء فصب الماء على بدنه فكان فيه موته، فلما وصل خبره الى رسول صلى الله عليه وسلم هاله الأمر!!.. وغضب غضباً شديداً على أولئك الذين أفتوه بأنه لا بد له من الغسل فدعا على أولئك الذين أفتوا بغير علم قائلاً (قتلوه قاتلهم الله..قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) ألا سألوا هذا هو الشاهد من هذا الحديث الصحيح وهنا لنا عوده لهذه الجمله ألا سألوا بعد قليل.

ثم قال عليه الصلاة والسلام (كان يكفيه أن يضرب ضربة في الأرض ثم يمسح بها كفيه ووجهه فإذا هو طاهر. ففي هذا الحديث مما يتعلق بهذه المقدمة القصيرة إن شاء الله وجوب التحري في الإفتاء للناس وأنه لايجوز أن يفتي أحد بفتوى إلابعد أن يكون على بينة من فتواه وإلا كان إثم فتواه على من أفتاه يعود إلى الذي أفتاه.

ومن هنا نعيد التنبيه الى أن الخروج كما يقال في العصر الحاضر للتبليغ تبليغ الدعوة إنما هو خاص بأهل العلم وليس للجهلة ولا بالذين هم في الخط الأول في طلب العلم وإنما يكون الخروج لمن كان عالماً في الكتاب والسنة لكي يتمكن من أن يفتيَ فتوى صادقه وصحيحة مطابقة للكتاب والسنة في ما إذا سأل مسألة تعرض لبعض من حوله وليست تلك المسألة من المسائل المعتاد وقوع الناس فيها والتي يشترك في معرفتها عادة كل طلاب العلم.

فها أنتم ترون في هذا الحديث أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح في سبيل الله واحتلم فوجب عليه الغسل فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل قالوا له: لابد لك من أن تغتسل فأطاعهم وهو مأجور في طاعته لأنه قام بالواجب الذي تُرُتِبَ عليه شرعاً ألا هو..فاسألو أهل الذكر.. ولكن الذين سئلوا لم يكونوا من أهل الذكر وأنتم تعلمون أن الذكر في هذه الآيه كمثل قوله تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم} أي هو القرآن فحينما قال عزوجل في الآية الأولى {فاسألوا أهل الذكر} إنما يعني أهل القرآن العارفين بمعاني القرآن وبخاصة ما كان منها من الآيات المتعلقه بالأحكام، ما يجوز وما لا يجوز، مايجب وما لايجب، ونحو ذلك.

هؤلاء الذين ينبغي لهم ان يتصدروا بإجابة الناس عن أسئلتهم، والطرف الاكثر من الأمة المسلمة أولئك الذين يجب عليهم أن يسألوا، فمن قام بالسؤال ولايعلم فقد قام بالواجب الذي أوجبه الله عزوجل في الآية والرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث.

ومن أفتى بغير علم فلم يقم بالواجب لأن الإفتاء منوطٌ ومربوطٌ بأهل الذكر وهم أهل القرآن ولا بد لي بهذه المناسبة أيضاً أن أُذكر بأن أهل القرآن في هذه الآية ليسوا هم حُفاظ القرآن الذين يحفظون القرآن غيباً، ويحسنون قراءته وتلاوته وعلى حد قوله {ورتل القرآن ترتيل} ليس هؤلاء هم المقصودون في هذه الآية وإنما المقصودون العارفون بهذا الذكر الفاهمون لمعاني كل الآيات المتعلقه بالأحكام هؤلاء هم الذين يجب أن يفتوا إذا ما سُئلوا.

أما الذين يحفظون القرآن غيباً ويتلونه تلاوةً صحيحة ولا أقول يتلونه حق تلاوته لأن معنى حق تلاوته فهمه أولاً فهماً صحيحاً ثم تطبيقه على نفسه وعلى من يجوز به تطبيقاً كاملا.

إذاً هذه الآية {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} أهل الذكر هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يبلغوا الناس أحكام الله عزوجل وليس الجهلة ولوكانوا مخلصين صالحين وهؤلاء هم الذين يجب إذا سئلوا يفتوا بما علمه الله عزوجل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأقول إن من وسائل تلقي العلم التي شرعها الله عزوجل هو السؤال والجواب.

ولذلك فقد رأينا منذ عشرات السنين حينما إنصرف الناس ولم يعودوا يهتمون بالجلوس مع أهل العلم لطلب العلم أن نكون عوناً لهم على طلب العلم بهذه الطريقة القرآنية فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

وعلى هذا جلسنا عدةَ جلسات في هذا البلد الطيب إن شاء الله وألقينا بعض الكلمات ثم فتحنا باب الأسئلة تطبيقاً لهذه الآية الكريمة فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإحقاقاً لذاك الحديث ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العِيُ السؤال.

والآن نتفرغ لسماع أسئلتكم ونجيب على ما يسر الله لنا من تلك الأسئلة.

الأسئلة رقم 739/1..

السؤال الأول : هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري وأفردها في كتاب وإن حصل ذلك فهل سبقك الى ذلك العلماء نرجو مع التبيين وجزاكم الله خيرا؟.

- أما الشطر الأول من السؤال أن ضعفت بعض أحاديث البخاري، فهذه حقيقه يجب الإعتراف بها ولا يجوز إنكارها. ذلك لأسباب كثيرة جداً أولها: أن المسلمين كافة لافرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا من النتائج البدهية أيضاً أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع بإسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أما لا بد أن يكون فيه شيء من الخطأ لأن العقيدة السابقه أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله من هنا يروى عن الإمام الشافعيtأنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه.

فهذه حقيقة لا تقبل المناقشة هذا أولاً هذا كأصل. أما كتفريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لايشكرون، قد مكنني الله من دراسة علم الحديث أصولاً وفروعاً وتعديلاً وتجريحاً حتى تمكنت إلى حدٍ كبير بفضل الله ورحمته أيضاً أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلاً عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلاً عن صحيح مسلم. هذا جوابي عن مايتعلق بي أنا، أما عن مايتعلق بغيري مما جاء في سؤالك وهو هل سبقك أحد ؟ فأقول والحمد لله سُبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جداً قبلي بنحو ألف سنة مثل الإمام الدار قطني وغيره فقد إنتقدوا الصحيحين بعشرات الأحاديث.

أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث، ذلك لأنني وُجِدتُ في عصر لايمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي أعيدت في السنن الأربعة فضلاً عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك. لنبين صحتها من ضعفها بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقية هذه الأحاديث التي أودعوها في صحيحهم من مئات الألوف من أحاديث، فهذا جهد عظيم جداً جداً. ولذلك ليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا الى نقد صحيحهم وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربع وغيرها ليس معروف صحيحها من ضعيفها.

لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة.

لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى فتح الباري فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحقٍ أمير المؤمنين في الحديث والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركاً في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله.

هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط ! بل وماجاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد.

ثم نقدي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارةً تكون للحديث كله أي يقال هذا حديث ضعيف وتارةً يكون نقداً لجزء من حديث أصل الحديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح.

من النوع الأول مثلاً : حديث إبن عباس رضي الله عنه قال نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل إشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما.

والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبدالله بن عباس لاغبار عليه فهو إسناد صحيح لامجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواتهم.

مثلاً من رجال البخاري رجل اسمه فليح بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ!! فهذا إذا روى حديثاً في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبه الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد.

فحديث ميمونه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من أفراد رواته كفليح بن سليمان مثلاً لا، كلهم ثقات أثبات.

لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالاً لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس رضي الله عنه وهو صحابي جليل،فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس ذلك لأنه كان صغير السن من جهه ومن جهه أخرى أنه خالف في روايته لصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونه فقد صح عنها أنه تزوجها وهما حلال.

إذاً هذا حديث وهِم فيه راويه الأول وهو ابن عباس فكان الحديث ضعيفاً وهو كما ترون كلمات محدودات -تزوج ميمونه وهو محرم- أربع كلمات، مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثله أخرى في صحيح البخاري.

النوع الثاني: يكون الحديث أصله صحيحاً لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملةً ليست من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أُمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء.. الى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة زاد أحد الرواة في صحيح البخاري (.. فمن إستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) قال الحافظ بن حجر وقال ابن القيم الجوزية وقال شيخه ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه الشلاة والسلام وإنما هو من كلام أبو هريرة.

إذاً الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول أي [انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين]. أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا لم أؤلف أما غيري فقد ألفوا لكن لا نعرف اليوم كتاباً بهذا الصدد.

السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ نحن طلبة العلم ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث حيث أنه ورد كثير من الردود بين العلماء. فهل نقلد أحد هؤلاء العلماء؟ أم نرجح ما ترتاح له أنفسنا كقوله الرسول عليه الصلاة والسلام (استفت قلبك ولو أفتاك الناس) ؟

الجواب : ما موقفك فيما إذا اختلافا صحابيان في مسألة ما. ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما. ؟ فإن كنت اتخذت موقفاً فأبده حتى نزنه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفاً فالجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك متعلق بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً سابقٌ لأوانه بالنسبة إليك.

إذا وجدت صحابيين إختلافا في مسألة ما. ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل العلم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة. أو ألا تكون من أهل علم ! ماذا تفعل والحالةُ هذه فيما اختلافا صحابيان أو إختلافا الأئمة الأربعة والذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم الى آخره.. ما أجبت عن هذا وأنا أعتقد أنك مااتخذت منهجاً في هذا.

سأجيبك الآن :

مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الإختلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجح لديك بسهولة أحد القولين على الآخر.

لكن ليس الأمر كذلك في ما إذا قال أحد المحدثين :هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف لا هذا يأتي في المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح والثاني قال حسن والثالث قال هذا ضعيف !!.. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب مع من منهم !! لكن أسهل منها الكثير ماضربته

مثلاً :صحابيين قالوا مثلاً مس المرأة قال ينقض الوضوء والآخر قال :لا ينقض الوضوء. واحد قال خروج الدم ينقض الوضوء وآخر قال لا ينقض الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسرمن ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف.

لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابه وهي : من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح. ماذا تفعل ؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين إتخذوا موقفاً واضحاً في ذلك فأنا أقول لك الآن :

إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهم على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحه البينة يعني مثلاً قال واحد رأياً بإجتهاد والآخر قال قولاً معتمد على حديث. فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي إستند على الحديث على قول الذي استند على الإجتهاد.

لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح. هنابلا شك طالب العلم سيحار. إلا من كان اتخذ له موقفاً معيناً يقتضيه العلم والفقه.

إذا كان عندك عالمان من الصحابه لابد من أن تنظر الى الحقائق التالية :

من أقدمهم صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم.

من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من منهم أكثر سفراً وحضراً صحبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام.

الى آخره.. وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة. أكتفى الآن بمثال واحد: المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، وبين أن تكون المسألة وقعت وهو في مسجده.

ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو اسفاره.لاشك هنا يختلف المسألة إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيته وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل. ألا ترى معي أنه حينذاك النفس تطمئن لقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرف بها من الصحابه الذين هم يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الدار.هذا مثال تقريبي والعكس بالعكس تماماً إذا مسألة لها علاقه بأسفاره صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها والمسألة ليست متعلقة بدارها. حينئذٍ سنقول قول ذلك الصحابي مقدم على قول السيده عائشة.

بقلم الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (20 / 501 – 502) - (20 / 607 – 631 ، و 678 - 688 ، و 783 - 789).

قرأت في باب " الفتاوى " من مجلتكم الزاهرة (ص 354 مجلد 20) ما نصه : سئلنا عن السفر الذي يبيح الفطر في رمضان ؟!

وخلاصة الجواب : إن جمهور العلماء حددوه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة قياساً عليه ، وهو الذي تكون مسافته مدة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام -أي سير عشرين ساعة تقريباً- وتقدر هذه المسافة بواحد وثمانين كيلو متراً تقريباً . . . .
وعلى المسافر أن يبيت الصوم ليلة سفره ، وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأ سفره قبله ، خلافاً لما يفعله كثير من المسافرين جهلاً منهم .

أقول : لا يهمني الآن البحث في السفر الذي يقصر فيه الصلاة ويحل فيه الإفطار ، وهل يحد بمسيرة أيام أو كيلو مترات ، أم هو مطلق في كل سفر طويل أو قصير لا يقيد بشيء من القيود المذكورة مادام يطلق عليه اسم السفر شرعاً ولغة ، كما هو مذهب كثير من العلماء المحققين ، لا أريد الآن البحث فيه ، فإن له مناسبة أخرى -إن شاء الله تعالى - ، وإنما توجهت النية إلى الكلام على ما جاء في آخر هذه الفتوى من قوله : " وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأ . . . " .

فأقول :
لقد عظم علي هذا القول جداً ، لأمرين أحدهما أهم من الآخر:

الأول : أن السنة الصحيحة تجيز صراحة ما نسبه صاحب الإفتاء إلى فعل الجهال ، وفيه أحاديث كثيرة أجتزيء الآن بواحد منها لقوة سنده ووضوح دلالته ، ألا وهو حديث أنس -رضي الله عنه- .

قال محمد بن كعب -رضي الله عنه : " أتيت أنس بن مالك في رمضان ، وهو يريد السفر ، وقد رحلت دابته ، ولبس ثياب السفر ، وقد تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام ، فأكل منه ، ثم ركب ، فقلت له : سنة ؟ فقال : نعم ".

أخرجه الترمذي وحسنه ، والبيهقي والسياق له ، وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين (2) ، وترجم البيهقي بـ " باب من قال : يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر " .

والحدث صريح في هذا ، بل هو يدل على أكثر من ذلك ، وهو جواز الإفطار قبل الخروج بعد التأهب ، ولذلك قال ابن العربي المالكي : " وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر ، حتى ذكر أن قوله : " من السنة " لابد من أن يرجع إلى التوقيف ، والخلاف فى ذلك معروف فى الأصول " .

قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : " والحق أن قول الصحابي " من السنة " ينصرف إلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد صرح هذا الصحابي بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة ".

الأمر الآخر : إنه قد قال بجواز ذلك جماعة من السلف والأئمة ، فمنهم الإمام أحمد كما في " مسائل أبي داود عنه " (ص 95) ، ومنهم الشعبي والحسن البصري كما في ( البداية ) لابن رشد (1 / 204) ، ومنهم عمرو بن شرحبيل -وهو تابعي مخضرم- رواه البيهقي بسند صحيح عنه ، ومذهب الحنابلة على هذا كما في كتب المذهب ، مثل " كشاف القناع " وغيره ، واستظهره الإمام الصنعاني .

فلعل كاتب الفتوى لم يستحضر حين الكتابة هذا الذي أوردناه من السنة ، وأقوال الأئمة ، ولذلك رأيت أنه لابد من أن أنبه إليه وأذكر به ، ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) ، والله سبحانه ولي المتقين . والحمد لله رب العالمين .

خادم السنة
محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
21 / رمضان / سنة 73 هـ

تعقيب المجلة:

سبق أن علق الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني بكلمة على فتوى في هذه المجلة حول هذا الموضوع فبين أن من السنة أن يفطر الصائم في بيته قبل مبارحته ، و قد وردتنا من الأستاذ الشيخ عبد الله بن محمد الهرري – بواسطة الأستاذ الشيخ حمدي الجويجاني – كلمة ذكر فيها أن بعض القراء(3) عرض عليه تلك الكلمة فرآها مستندة إلى حديث ضعيف ، و أطلعنا الأستاذ الألباني على كلمة الأستاذ الهرري ، فأيد ما ذهب إليه من قبل بكلمة جديدة ، فننشر الكلمتين فيما يلي:

قال الأستاذ الهرري : (( في جامع الترمذي : باب فيمن أكل ثم خرج سفراً : حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان و هو يريد سفراً و قد رحلت راحلته و لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل ، فقلت : سنّة ، قال : سنّة ، ثم ركب .
حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن و محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة و هو أخو إسماعيل بن جعفر .

و عبد الله بن جعفر هو ابن أبي نجيح والد علي بن المديني و كان يحيى بن معين يضعفه ، و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث و قال : للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج و ليس له أن يقصر حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية و هو قول إسحق .

فهذا التحسين من الترمذي مردود فقد ضعف هذا الحديث حافظان أحدهما من المتقدمين و الآخر من المتأخرين :

الأول هو الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي ، قال ابنه الحافظ عبد الرحمن في (( العلل )) ( ص 240 ) ما نصه : (( سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك في رمضان و هو يريد سفراً فوجده قد رحلت راحلته و لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلنا : سنّة ، قال : ليس بسنّة .

و رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك فذكر الحديث ، قال : فقلت : سنّة ، قال : سنّة ، قال أبي حديث الدراوردي أصح )) أهـ .

فهذا هو كما هو ظاهر صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة و أن الراجح رواية النفي .

و الثاني فهو الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم شيخ الحافظ ابن حجر قال في شرحه على الترمذي ( يوجد في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة نسخة خطية برقم 168 ) .

(( حديث أنس هذا انفرد بإخراجه الترمذي و حسنه لمتابعة محمد بن جعفر لعبد الله بن جعفر و إلا فعبد الله ضعيف كما حكى المصنف تضعيفه عن ابن معين فإنه قال فيه : ليس بشيء ، و قال فيه أبو حاتم الرازي : منكر الحديث جداً ، و قال في النسائي : متروك الحديث ، و قال الفلاّس : ضعيف الحديث ، و قال فيه الدارقطني : كثير المناكير ، و قال أبو حاتم : كان يهم في الأخبار فيأتي بـها مقلوبة و يخطئ في الآثار حتى كأنـها مقلوبة ، و قال ابن عدي : عامة أحاديثه لا يتابعه عليه أحد و هو مع ضعفه ممن يكتب حديثه ، قال صاحب الميزان : و هو متفق على ضعفه . أهـ .

قال : و إن الترمذي إنما حسن الحديث لكون عبد الله بن جعفر لم ينفرد به بل تابعه عليه محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني و هو ثقة كما قال الترمذي .

إذا تقرر هذا فهنا أمر يجب التنبيه عليه فمحل الحجة من الحديث كون أنس قال فيه إنه سنة و حكم الصحابي على ( أمر )(4) بأنه سنة يكون حكمه حكم الحديث المرفوع على ما هو مقرر في علوم الحديث و الأصول و هذه اللفظة إنما رواها على الجزم عبد الله بن جعفر و هو متفق على ضعفه كما تقدم .

و أما طريق محمد بن جعفر فلم يسق الترمذي لفظها و إنما قال فذكر نحوه ، و هذا لا يقتضي أنه بلفظه كما هو مقرر في علوم الحديث ، ثم فتشنا عن لفظ رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير فوجدناه لم يجزم بـهذه اللفظة كما جزم بـها عبد الله بن جعفر ، رواه كذلك إسماعيل بن إسحق القاضي في كتاب (( الصيام )) .

قال : حدثنا عيسى بن مينا قال : حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان و هو يريد سفراً فأكل فقلت : سنّة ؟ ، فلا أحسبه إلا قال : نعم .

فهذا لفظ رواية محمد بن جعفر و قد شك بعض رواته في هذه اللفظة و هو عمدة الاحتجاج و لكن قد رواها الدارقطني في سننه عن أبي بكر النيسابوري عن إسماعيل بن إسحق بن سهل عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر فذكره ، و لم يشك في هذه اللفظة بل قال : فقلت : سنّة ، قال : نعم .

قال ابن العربي : حديث أنس صحيح لم يقل به إلا أحمد بن حنبل .

قلت : اختلف فيه على سعيد بن أبي مريم فقال إسماعيل بن إسحق عنه ما تقدم و خالف يحيى بن أيوب العلاف فجعل القصة في الإفطار يوم الشك لا إرادة السفر .

كذلك رواه الطبراني في المعجم الأوسط قال : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال : دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم يشكون و أنا أريد أن أسلم عليه فدعا بطعام فأكل فقلت : هذا الذي صنعت سنّة ؟ قال : نعم .

و قد تابع سعيد بن أبي مريم على روايته على هذا الوجه خالد بن نزار ، رواه الطبراني أيضاً في الأوسط ، قال : حدثنا المقدام هو ابن داود نا خالد بن نزار حدثنا محمد بن جعفر فالحديث إذاً اضطرب ليس بصحيح .

ثم فتشنا هل نجد أحداً تابع عبد الله بن جعفر و محمد بن جعفر على رواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم ليقوى به أحد الروايتين ، فوجدنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي و هو أحد رجال الصحيح قد رواه عن زيد بن أسلم عكس رواية عبد الله بن جعفر رواه كذلك أيضاً إسماعيل القاضي قال : نا علي بن المديني و إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن زيد بن أسلم بإسناده و قال فيه فقلت له : سنة ؟ فقال : لا ، ثم ركب . و هذه الطريق أقوى من طريق عبد الله بن جعفر فوجدنا الطريقين صحيحين أحدهما فيه الشك في اللفظة و الأخرى عكسها و في الطبراني حمل الحديث على معنى غير الفطر للسفر فتبين ضعف رواية إثبات كونـها سنة ، و الله أعلم .

و هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على أقوال :

أحدها : و هو قول أكثر أهل العلم أن من أصبح صائماً ثم سافر فليس له أن يفطر ذلك اليوم البتة لا قبل الشروع في السفر و لا بعده و هو قول إبراهيم النخعي و الزهري و يحيى بن سعيد الأنصاري و الأوزاعي و أبي حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و أبي ثور .

و الثاني : أنه له الفطر إذا خرج و برز عن البيوت و هو قول أحمد بن حنبل ، و روى عن عبد الله بن عمر و الشعبي و احتج بعضهم على جواز الفطر بالحديث الصحيح في خروجه صلى الله عليه و سلم في رمضان إلى مكة و أنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر . و في رواية حتى بلغ كراع الغميم .

فتوهم من استدل بـهذا أن الكديد و الكراع بقرب المدينة و أن النبي صلى الله عليه و سلم أصبح بالمدينة صائماً ثم بلغهما في بقية يومه فأفطر فالاستدلال بـهذا الحديث على ذلك باطل .

و الثالث : إن له الفطر إذا وضع رجله في الرحل و به قال داود و حكاه ابن عبد البر عن إسحق و هو مخالف لما حكاه الترمذي عنه من أن له الفطر في بيته قبل أن يخرج إلا أن يحمل على أنه وضع رجله في الرحل و هو في بيته ثم أكل قبل أن يخرج و حديث أنس مخالف له في أنه دعا بطعامه فأكل ثم ركب و الله أعلم

و الرابع : أن له الفطر في بيته يوم يريد أن يخرج و هو قول أنس و الحسن البصري فيما روى عنه و قد حكاه المصنف عن ابن راهويه كما تقدم .

قال ابن عبد البر : (( و اتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنية إنما يكون مسافراً بالنهوض في سفره )) . انتهى كلام العراقي .

و أخرج البخاري عن ابن عباس : خرج النبي صلى الله عليه و سلم في رمضان من المدينة و معه عشرة آلاف من المسلمين يصوم و يصومون حتى بلغ الكديد ، فأفطر و أفطروا .

قال الحافظ ابن حجر : لو نوى الصوم و هو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار ؟ ، منعه الجمهور ، قال أحمد و إسحق بالجواز و اختاره المزني محتجاً بـهذا الحديث فقيل له ، قال كذلك ظناً منه أنه صلى الله عليه و سلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة . أهـ

و ليس كذلك فإن بين المدينة و الكديد عدة أيام ، و كذلك لا حجة للمخالف في حديث أبي بصرة الغفاري الذي رواه أحمد و أبو داود من طريق عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب فقلت ألست ترى البيوت ؟ ، فقال : أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأكل . لأمرين :

الأول : أنه لا يكفي على المعتمد في صحة الحديث سكوت أبي داود على ما يرويه في سننه بل لابد من النظر فيه و ذلك من وظيفة الحافظ لما تقرر في علوم الحديث من اشتراط الحفظ في إدراك الصحيح و السقيم من الحديث كما صرح به الحاكم في معرفة علوم الحديث ، و أما دعوى هذا المخالف لأهلية ذلك لنفسه فليست إلا دعوى فارغة .

الثاني : لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنه خرج بعد الصبح فركب ثم أكل ، فيحتمل أنه خرج من بيته قبل الفجر و ركب السفينة فجاز له الأكل كما هو مذهب الجمهور أن من خرج قبل الفجر جاز له الأكل في نفس ذلك النهار بخلاف من خرج بعد الفجر فإنه ليس له أن يفطر في ذلك النهار إلا فيما بعده ، و يقرب ما وجهنا به حديثه هذا قول الراوي ثم قرب غداءه و الغداء في اللغة ما يؤكل أول النهار بخلاف ما تعورف اليوم في اللغة العامية من إطلاق الغداء على ما يؤكل وسط النهار قبيل الظهر أو بعده ، فإن هذا عرف حادث ففي (( القاموس )) : الغداء طعام الغدوة و تغدى أكل أول النهار ، و فيه : الغدوة : البكرة أو ما بين صلاة الفجر و طلوع الشمس . و الله أعلم )) .